The Basic Principles Of اقتصاد الخدمات

The Basic Principles Of اقتصاد الخدمات

Blog Article

هناك أكثر من تعريف للاشتراكية، لكنه يشير عمومًا إلى نظرية اقتصادية أو سياسية تدعو إلى الملكية المشتركة أو الحكومية وإدارة إنتاج وتوزيع السلع. غالبًا ما يتم التعامل مع الاشتراكية في مواجهة الرأسمالية، التي تشجع الملكية الخاصة والإنتاج، ليست عادة خطة الكل أو لا شيء.

وستقرر التفاصيل الخاصة ببرامج إصلاح السياسات القطرية أيا من هذين القطاعين سيتقدم على الآخر، إذا كان لأي منهما أن يتقدم.

يرتكز هذا النوع من الاقتصاديات على تأمين الخدمات للمستهلكين، مقابل عوائد مالية معينة تحدد حسب الخدمة المقدمة ونوعيتها وجودتها. ويؤدي هذا النوع من الاقتصاديات إلى دعم وتطوير الإنتاج وتحسين جودته ونوعيته؛ وذلك لأنه يسعى إلى تقديم أفضل خدمة للمستهلك للحصول على العوائد المتوقعة.

ما هي السياسة الاقتصادية القائمة على السياسات الوطنية لتجميع الفضة والذهب من خلال السيطرة على الأسواق مع المستعمرات والدول الأخرى من خلال الضرائب والرسوم الجمركية؟

Javascript not detected. Javascript essential for This website to function. Remember to help it with your browser settings and refresh this web site.

تطورت مجتمعات ما بعد الصناعة، والمعروفة أيضًا باسم مجتمعات المعلومات، في الدول الحديثة.

تتناقض الثروة الهائلة وأنماط الحياة الفخمة التي يتمتع بها المالكون بشكل حاد مع الظروف البائسة للعمال.

عامل آخر يؤثر على التقارب فيما يتعلق بالبنية الاجتماعية. في وقت مبكر من تطورها، كانت اقتصادات بلدان مثل البرازيل وكوبا تعتمد على المحاصيل النقدية (البن أو قصب نور السكر، على سبيل المثال) التي يزرعها العمال غير المهرة في مزارع كبيرة. كانت النخبة تدير المزارع والحكومة، مع القليل من الاهتمام بتدريب وتثقيف السكان لمساعي أخرى.

وبالنسبة لواضعي السياسات، فإن الأمر لم يعد يتعلق بدعم الصناعات التحويلية أو الخدمات، بل بالأحرى كيف ينبغي لهم التحرك للاستفادة من الإمكانات المتنامية للخدمات للإسهام في تعزيز الإنتاجية والوظائف. 

تعتبر الخدمات المالية أهم ما يمكن تقديمه للمجتمع، فبدون الخدمات المالية لا يمكن القيام بأي أعمال لا تجارية ولا استثمارية ولا حتى أية اعمال يومية بسيطة.

يعتبر اقتصاد الخدمات أحد قطاعات علم الاقتصاد التي تعتمدُ على فكرةِ توفير الخدمات العامّة للأفراد، مقابل الحصولِ على عوائد ماليّة محدّدة تساهم في دعمِ الاقتصاد المحلي، وأيضاً يُعرَفُ اقتصاد الخدمات بأنّه القطاع الاقتصاديّ الذي يحرص على دعمِ الإنتاج ضمن قطاع الاقتصاد المحليّ للدُّولِ وخصوصاً النامية منها، ويُساهمُ في تحويل المُنتجات المطروحة إلى خدماتٍ تدعم الحاجات الأساسيّة للمواطنين، والسياح في دولةٍ ما، ويستفيدون من الخدمات المقدمة للجميع، مثل: خدمات السياحة والسفر، وخدمات الاتّصال بشبكةِ الهاتف والإنترنت، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وفيما يلي بعض جوانب تأثير الاقتصاد الرقمي على التنمية في الدول العربية:

ولحسن الحظ، تتمتع بلدان المنطقة بنمو مرتفع نسبياً في استعمال الهواتف الذكية، ما يتيح فرصة كبيرة يمكن استغلالها لزيادة الوظائف المؤقتة، وبالتالي معدّلات العمالة.

يعتبر وسيلة فعالة للقيام بعقد الصفقات بين المتعاملين عن طريق الاتصال الالكتروني المباشر بينهم؛